فرضت سلطات الهند رسوما جمركية إضافية على واردات الذهب والفضة في محاولة لدعم قيمة عملتها الوطنية (الروبية) المتراجعة، وتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية التي تأثّرت بالحرب في الشرق الأوسط.
ويجري تمويل واردات الذهب بالدولار، ما يعني أن المشترين يضطرون للسحب من الاحتياطات الأجنبية أو تحويل الروبية لإتمام عمليات الشراء.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا قبل أيام المواطنين إلى الإحجام عن شراء الذهب لمدة عام، في ظلّ استمرار تراجع الروبية أمام الدولار الذي فاقمته الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.
ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى نحو 15%، مقارنة بـ6% سابقا، علما أن الهند تضرّرت بشدّة من جراء أزمة الإمدادات الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو خُمس النفط العالمي.
