دعا مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان ​فولكر تورك​ (Volker Türk)، إسرائيل إلى إلغاء المحكمة العسكريّة الخاصة المنشأة حديثًا لمحاكمة الفلسطينيّين المتّهمين بالمشاركة في هجمات حركة "حماس" في السّابع من تشرين الأوّل 2023، وذلك عقب إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء الإثنين الماضي، قانونًا ينشئ المحكمة الّتي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام.

وأكّد في بيان، أنّه "يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة على هذه الهجمات المروّعة، لكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال محاكمات لا تستوفي المعايير الدّوليّة"، مشدّدًا على أنّه "يجب إلغاء هذا القانون، الّذي سيؤدّي حتمًا إلى ترسيخ العدالة الأحاديّة والتمييز ضدّ الفلسطينيّين، وهو أمر لا يمكن أن يكون في مصلحة أي شخص، ويتعارض مع القانون الدّولي لحقوق الإنسان".

ومن المقرّر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلّين بشبهة المشاركة في الهجوم الّذي قادته "حماس". كما ستحاكم المشتبه بهم في احتجاز أو إساءة معاملة الأسرى السّابقين في قطاع غزة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، من المتوقّع أن يمثل نحو 400 مشتبه به أمام المحكمة.

من جهتها، اعتبرت البعثة الدّبلوماسيّة الإسرائيليّة في جنيف، أنّ مكتب تورك يجب أن يركّز على تصنيف حماس "جماعة إرهابيّة"، و"التوقّف عن إلقاء اللّوم على إسرائيل في سعيها لتحقيق العدالة للضحايا"، موضحةً أنّ إسرائيل تستخدم محكمةً عسكريّةً بسبب "طبيعة وحجم الجرائم" وحجم الأدلة.

ولفتت إلى أنّ "التشريع لا يغيّر القانون الجنائي جوهريًّا، ولا يستحدث جرائم أو عقوبات جديدة، ولا ينشئ مسؤوليّةً جنائيّةً بأثر رجعي، ولا يفرض عقوبة الإعدام".