أشار مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام ، إلى أنّ "بعض المواقع الإعلاميّة ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أسماء بعض الضبّاط التابعين للمديريّة، باتهامات دون أي دليل"، لافتًا إلى أنّ "هذه الأفعال تقع ضمن إطار جرائم القدح والذّمّ والافتراء الّتي ينصّ عليها قانون العقوبات اللبناني، وتحتفظ المديرية العامّة بحقّها في الادّعاء على كلّ من يمسّ بسمعتها وسمعة ضبّاطها وعناصرها".
وأعلن في بيان، أنّ "لذلك وانطلاقًا من المعايير المهنيّة ومبادئ الشّفافيّة، تطلب المديريّة العامّة توخّي الدّقّة في مقاربة أي أخبار أو معلومات تتناولها، أو أيًّا من العاملين فيها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحق المرتكبين".
وأبدت المديريّة العامّة "استعدادها لتقديم أي إيضاحات أو تلقّي أي معلومات ملموسة، وفقًا للأطر القانونيّة المعمول بها، وآليّة تقديم الشّكاوى سواء عبر الخطّ السّاخن أو شعبة الشّكاوى أو البريد الإلكتروني".
وأهابت بالمواطنين ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافّة "التحلّي بالمسؤوليّة الوطنيّة، وعدم المسّ بالأجهزة الأمنيّة دون دليل قاطع، لاسيّما إزاء وجود سلطة قضائيّة مستقلّة تجعل من لبنان متميّزًا في إحقاق الحق والسّهر على حقوق مواطنيه كافّة دون أي تمييز".
كما أكّدت أنّ "الثّقة المتبادلة بين المواطنين وسلطات إنفاذ القانون في لبنان وعلى رأسها الجيش اللبناني، تشكّل ضمانةً في الحفاظ على أمن البلد وحقوق أبنائه، وإن كسر هيبتها لا يخدم إلّا الجهات الّتي تتربّص بالبلاد لضرب الاستقرار فيه".