أعلن النائب سيزار أبي خليل، بعد لقاء وفد من تكتل “لبنان القوي” رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أنه "وضعنا رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي أجريناها مع مختلف الأطراف السياسية بشأن "مقترح حماية لبنان" الذي قدمناه، ولمسنا دعماً واضحاً منه للمساعي الحوارية".
وفي حين لفت إلى أنه "ناقشنا ملف المفاوضات، وأكدنا موقف التيار الوطني الحر المؤيد للمسار التفاوضي، مع بعض الملاحظات المرتبطة بالأهداف وآليات الإدارة"، أشار إلى أن "الخيار الدبلوماسي يبقى المسار الوحيد المتاح لتثبيت وقف إطلاق النار وحماية اللبنانيين والأراضي اللبنانية".
كما أعلن أنه "شددنا على رفض الحملات التي استهدفت فخامة الرئيس وموقع رئاسة الجمهورية وهيبتها، واعتبرنا أن المساس بالرئاسة خط أحمر لا يجوز القبول به".
وأشار إلى أنه "تم البحث في اقتراح قانون العفو العام المطروح أمام اللجان المشتركة، وكان هناك تطابق في الرأي مع الرئيس حول ضرورة معالجة أي مظلومية قد تطال الموقوفين أو السجناء عبر الأطر القانونية والقضائية، وليس من خلال إقرار عفو عام يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب".
وأضاف: "أكدنا أن معالجة التأخير في المحاكمات تكون عبر تسريع الإجراءات القضائية وتطوير القوانين عند الحاجة، بما يحفظ العدالة وحقوق أهالي الضحايا والشهداء ويمنع تكرار الجرائم".
