عقدت محافِظة طرابلس والشّمال بالإنابة إيمان الرافعي اجتماعًا في مكتبها في سراي طرابىس، في إطار متابعة ملفّ المطمر في منطقة الفوار- الكسارات، مع وفدٍ ضمّ مخاتير ووجهاء ومشايخ وفعاليّات منطقتَي البداوي ووادي النحلة والجوار.
خلال اللّقاء، قدّم الإعلامي محمد سيف نبذةً عامّةً حول قضيّة المطمر، وما يترتّب عليها من أضرار صحيّة وبيئيّة جسيمة، إضافةً إلى الترتيبات والتطوّرات الّتي شهدها الملف خلال الفترة السّابقة. وأثنى على "الدّور الإيجابي الّذي تلعبه الرّافعي منذ تسلّمها مركز محافظ الشّمال بالإنابة".
من جهته، قدّم عبد السّلام كريمة شرحًا مفصّلًا لمختلف جوانب الرّمي العشوائي، وما يخلّفه من انعكاساتٍ سلبية على الواقع الصحي والبيئي في المنطقة. كما استعرض الجهود التي بُذلت خلال المرحلة الماضية، من زياراتٍ ميدانية وتحركاتٍ متابعة، إضافةً إلى قيام بلديتَي البداوي ووادي النحلة بتقديم شكوى رسمية إلى المحافظ. وقد ترتّب على هذه الشكوى صدور قرار بوقف الأعمال في المطمر إلى حين صدور ترخيص رسمي من وزير البيئة. وأوضح أنّه، رغم صدور القرار والتوقف لفترة أسبوع، لا يزال الرمي مستمرًا داخل المطمر.
بدورها، أشارت الرّافعي إلى أنّ وزارة البيئة أعطت إذنًا مشروطًا وحصريًّا لبلديّة الفوار بالرّمي، وذلك بعد تقدُّم البلديّة بطلب رسمي إلى الوزارة.
بعد ذلك، أكّد الحاضرون أنّ "ما يجري حاليًّا هو رمي عشوائي لا يراعي أيًّا من الشّروط البيئيّة والصحيّة المطلوبة". وبناءً عليه، قدّمت لجنة متابعة المطمر، بالتعاون مع الفعاليّات الحاضرة وبلديّتَي البداوي ووادي النحلة، عريضةً موجّهةً إلى وزيرة البيئة، جرى تسليمها بيد محافظ طرابلس والشّمال، التي أرفقتها بدورها بكتابٍ رسمي إلى وزيرة البيئة، تطلب فيه وقف الأعمال في المطمر، بسبب عدم التزام بلدية الفوار بالشّروط البيئيّة والصحيّة.
وفي الختام، شدّد المجتمعون مع الرّافعي على "ضرورة إيجاد حلّ جذري لهذا الملف، وفق معايير تراعي الجوانب البيئيّة والصحيّة، بعيدًا عن تلويث الهواء والمياه الجوفيّة، حفاظًا على صحة الأهالي وسلامة المنطقة".
