عقد النواب: عماد الحوت، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، بلال الحشيمي، نبيل بدر ومحمد سليمان، مؤتمرا صحافيا حول إقرار قانون العفو العام بعد ادخال تعديلات عليه في جلسة اللجان النيابية المشتركة.
وأشار النائب الحوت، باسم النواب، إلى أنه "أولا نريد ان نهنىء اللبنانيين على تمكننا اليوم، بعد جلسات ماراتونية وعدد من جلسات اللجان، من إقرار اقتراح قانون العفو العام وإحالته على الهيئة العامة الخميس المقبل".
ولفت إلى أن "هذا الملف أخذ الكثير من النقاشات والسجالات، والهدف الأساسي منه طي صفحة من الظلامات وإجراء نوعا ما مصالحة مجتمعية بين اللبنانيين، لذلك تطلب إجراءات استثنائية. هذا القانون يتضمن شقين: شق العفو العام، وشق الجرائم التي لا يمكن العفو عنها والمتعلقة بالارتكابات المالية والحق الشخصي والاعتداء على المال العام وأمن الدولة وكل هذه الأمور. والنقطة الثانية من طالت مدة توقيفهم ظلما أكثر من 14 سنة سجنية ولم تنته محاكمتهم، هؤلاء سيطلق سراحهم، وستتم محاكمتهم خارج إطار التوقيف، وقد أُخذ بمبدأ الإدغام، بحيث تُدمج العقوبات وتُطبق العقوبة الأشد. وفي ما يتعلق بالجمع، فقد تم الإقرار بحق القاضي إذا أراد الجمع بإضافة ربع العقوبة الأشد، وعملنا على خفض عدد سنوات العقوبات".
وأضاف: "نحن نعمل على إجراء استثنائي يقضي بطي صفحة والقيام بمصالحة مجتمعية تحقق اكبر قدر ممكن من العدالة، وان شاء الله تترجم بإقرار كامل للقانون يوم الخميس في الهيئة العامة".