يُنتظر ان تشهد الجلسة التشريعية المقررة عقدها في مجلس النواب الخميس المقبل، طرح 11 مشروع قانون، و 16 اقتراح قانون، من بينها تحديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بخمس سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.
بينما يتبين ان ولاية رئيس الجامعة اللبنانية حالياً، هي محددة بخمس سنوات ايضاً، لكنها غير قابلة للتجديد، إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، ما يعيق عمله في كثير من الأحيان، حسب المعطيات التي استند اليه عدد من النواب.
لا يعني الاقتراح انه استثناءٌ عن غيره، طالما ان رئاسة ادارات ومدراء، في مراكز رسمية عدّة وأساسية، تربوية وخدماتية وادارية حسّاسة، غير محدّدة زمنياً، الاّ ان رئاسة الجامعة اللبنانية محدّدة الولاية بخمس سنوات، فهل تكفي، خصوصاً في الظروف الاستثنائية لتنفيذ الخطط المقترحة؟
يستند الاقتراح إلى تجارب معظم الجامعات الأوروبية، التي تتيح في مدة ولاية رؤساء الجامعات، الفرصة لوضع وتنفيذ الخطة الأكاديمية والتربوية، التي سبق له ووضعها وترشح على أساسها.
وحسب نص اقتراح القانون، فإنّ "رئاسة الجامعة اللبنانية هي من وظائف القيادة الإدارية، التي تتطلب استقراراً، ومدة زمنية معقولة، ليتسنى له القيام بالخطط التي رسمها في تطوير ورفع مكانة هذه الجامعة. ونظراً للدور الوطني والأكاديمي الذي تضطلع به الجامعة اللبنانية، باعتبارها المؤسسة التعليمية الرسمية الأم في لبنان، وحرصاً على ضمان استمرارية العمل الأكاديمي والإداري فيها، بما يحفظ استقرارها ويصون دورها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد".
لذلك، وانطلاقًا من مبدأ تأمين الاستقرار المؤسساتي داخل الجامعة اللبنانية، وحماية انتظام عملها، يأتي اقتراح هذا القانون، "الرامي إلى إمكانية تجديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، وفقاً للألية المحددة في المادة العاشرة، من قانون تنظيم هذه الجامعة وتعديلاته".