أشار النّائب فؤاد مخزومي، إلى "أنّني التقيت وفدًا من أهالي الموقوفين الإسلاميين وعددًا من المهتمّين والمعنيّين بهذا الملف، وجرى البحث في قضيّة الموقوفين وضرورة معالجتها ضمن إطار قانوني وإنساني عادل".
وأوضح في تصريح، "أنّنا ناقشنا أيضًا واقع السّجون في لبنان والتحدّيات الإنسانيّة والقانونيّة المرتبطة به، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد"، لافتًا إلى "أنّني شدّدتُ خلال اللّقاء الّذي اتّسم بالإيجابيّة، على أنّ قانون العفو العام يشكّل أولويّةً وطنيّةً ملحّةً، ولا بدّ من التعاطي معه ضمن مقاربة عادلة ومتوازنة، تعزّز الاستقرار وتفتح مسارًا جدّيًّا للمصالحة الوطنيّة، بعيدًا من أي تمييز أو استنسابيّة أو مقاربات مجتزأة؛ وبما يضمن الإنصاف ويحفظ هيبة الدّولة والقانون في آن معا".
وذكر مخزومي "أنّني كذلك أكّدت ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانيّة للسّجناء، والعمل على تخفيف الاكتظاظ الخانق في السّجون، الّذي تجاوز في بعض الفترات قدرتها الاستيعابيّة".
