أعلنت غرفة العمليّات المركزيّة في رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "في سياق الحؤول دون قيام تجمّعات عشوائيّة، تمّت إزالة المنشآت الثّابتة الّتي كانت قد أُقيمت على واجهة بيروت البحرية، لا سيّما المنشآت المصنوعة من الخشب والإترنيت والباطون، بما يحول دون أي توسّع في هذا الموقع".
وأوضحت في بيان، ما يلي:
"1- إنّ الموقع الجديد التابع لبلديّة بيروت، لا يشكّل أكثر من 15% من المساحة الّتي انتشرت عليها الخيم سابقًا.
2- إنّ هذا الإجراء لا يهدف إلى إنشاء مخيّم أو مركز إيواء رسمي، ولا إلى تكريس أمر واقع جديد، كما يحاول البعض أن يروّج، بل إلى حماية النّظام العام والأمن في العاصمة، وإزالة التعدّيات عن الأملاك الخاصة.
3- يَسمح الانتقال إلى الموقع الجديد بضبط الوضعَين الأمني والتنظيمي على الواجهة البحريّة، وإعداد لوائح إسميّة بالمتواجدين فيها، ومنع إضافة أي خيمة جديدة.
4- على كلّ من يرغب بالحصول على الخدمات الأساسيّة، من كهرباء وماء ومراحيض ووجبات طعام وخلافه، الانتقال إلى مراكز الإيواء المعتمَدة، حيث هذه الخدمات مؤمّنة فيها حصرًا، وفي مقدّمها المدينة الرياضية.
5- نؤكّد أنّه لن يُسمح بإنشاء أي بنية تحتيّة في الموقع المستحدَث، أو أي تجهيزات إضافيّة من شأنها تحويل هذا الوجود الموقّت إلى واقع دائم".
وجدّدت غرفة العمليّات، دعوة النّازحين الرّاغبين بالحصول على الخدمات الأساسيّة إلى "الانتقال إلى المدينة الرّياضيّة، حيث تتوافر ظروف إيواء أكثر تنظيمًا، وذلك ريثما يتمكّنون من العودة الآمنة والكريمة إلى مدنهم وقراهم الّتي نزحوا منها".