دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان، "بأشد العبارات" افتتاح إقليم أرض الصومال سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، واصفةً ذلك بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساس مباشر بالوضع القانوني والتاريخي للقدس"، مؤكدةً أن "أي خطوات تهدف إلى تغيير وضع القدس القانوني تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".
وأكدت خارجية مصر دعمها الكامل لوحدة الصومال الفيدرالية ورفضها "أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها".
وجاءت الخطوة في أعقاب اعتراف إسرائيل أحادياً بأرض الصومال دولةً مستقلة في كانون الاول الماضي، لتصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة تمنحها اعترافاً دبلوماسياً كاملاً، فيما سارعت الحكومة الصومالية الفيدرالية بدورها إلى إدانة الخطوة بوصفها "استفزازاً مرفوضاً للعالمين العربي والإسلامي" وانتهاكاً لسيادتها ووحدة أراضيها.