عقدت مفوضيّة التربية والتعليم في "الحزب التقدمي الاشتراكي" اجتماعًا، في حضور عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب أكرم شهيب، أمين السرّ العام في الحزب ظافر ناصر، مفوّض التربية والتعليم سمير نجم وأعضاء جهاز المفوضية، لمناقشة التحدّيات التربويّة المطروحة.
وأكّدت المفوضيّة في بيان، "أهمية إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، على أن تأخذ اللّجان الفاحصة بالاعتبار ما وَعدت به وزيرة التربية سابقًا، بمراعاة التفاوت الحاصل في البرامج بين المدارس الخاصة والمدارس الرّسميّة، وذلك إنصافًا وعدالةً للطلاب"، مطالبةً الحكومة بـ"إيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، لتأمين انطلاقة عام دراسي سليم".
ودعت إلى "إقرار قانون فتح الاعتمادات في موازنة 2026، عبر وضعه على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعيّة، لدفع الرّواتب الستّة الّتي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 16 شباط 2026، والإسراع في تحويل الأموال إلى صناديق المدارس، لتتمكّن من تأمين حاجاتها اللّوجستيّة ومصاريفها التشغيليّة وتسديد مستحقّات المتعاقدين على صناديقها".
وطالبت المفوضيّة أيضًا بـ"دفع مستحقّات مراكز الإيواء بصورة منتظمة وزيادتها، ووضع خطّة مع الجهات المعنيّة لإعادة تأهيل المدارس وصيانتها قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، وإعطاء موافقة استثنائيّة لهذا العام على طلبات التعاقد الّتي تقدّمت من المدارس على حساب صناديقها، وفق الدّراسات المرسَلة إلى المناطق التربويّة"، مناشدةً الوزارة "المبادرة لإزالة هذه الأعباء عن كاهل صناديق المدارس وتوحيد التعاقد في جهة واحدة هي الدّولة، إلى حين الوصول لحلّ نهائي لكلّ بدع التعاقد".