يمارس رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ضغوطا على المستشارة القانونية للكنيست في محاولة لدفعها إلى إقرار عدم وجود مانع قانوني يمنع استئناف تشريع قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، وذلك في احتمال التوجه نحو انتخابات مبكرة.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن خطوة أوحانا تهدف إلى إعادة حزبي "شاس" و"ديغل هتوراه" إلى طاولة المفاوضات بشأن القانون، بعد تصاعد التوتر بين الأحزاب الحريدية ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة عن جهات سياسية تقديراتها بأن فرص نجاح هذه الخطوة "ضئيلة"، معتبرة أن الهدف منها أيضا المماطلة في محاولة لكسب الوقت وتأجيل تحديد موعد الانتخابات المبكرة التي تدفع نحوها الأحزاب الحريدية.
وفي السياق، ذكرت القناة أن الحريديين سيطرحون، الأربعاء، مشروع قانون دعم الحضانات الذي قدمه عضو الكنيست، يسرائيل آيخلر، والهادف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا بشأن تمويل الحضانات لعائلات المتهربين من الخدمة العسكرية.
إلا أن التقديرات تشير إلى أن المشروع لن يحظى بالأغلبية المطلوبة، ما قد يعمّق الأزمة داخل الائتلاف الحكومي بين الليكود وشركائه من الأحزاب الحريدية.
يأتي ذلك يعد أن كان أعضاء الكنيست من حزب "ديغل هتوراه" قد تلقوا، مطلع الأسبوع، تعليمات من الحاخام دوف لاندو بعدم التعاون مع تشريع قانون التجنيد، فيما قال مسؤول بارز في الحزب للقناة: "لا توجد ثقة بنتنياهو".
وبحسب التقرير، فإن هذا الموقف يزيد من احتمالات تجميد تشريع القانون والتوجه نحو حل الكنيست.
وفي موازاة ذلك، ذكرت القناة أن جهات في المعارضة أجرت اتصالات مع حزب "يهدوت هتوراه" لبحث إمكانية دعم طرح "حجب ثقة بنّاء"، يتم بموجبه استبدال نتنياهو برئيس حكومة آخر دون الذهاب مباشرة إلى انتخابات.
وأضافت أن الحزب الحريدي لم يرفض الفكرة بشكل قاطع، لكنه أبلغ الوسطاء بأنه لن يدعم زعيم المعارضة، يائير لبيد، "وبالتأكيد ليس" عضو الكنيست من الليكود، يولي إدلشتاين.
وأشارت القناة إلى أن ممثلين عن "يهدوت هتوراه" طرحوا اسم بيني غانتس كمرشح محتمل، مع تقديرهم أن أحزاب المعارضة قد توافق على هذه الخطوة فقط إذا تعهد غانتس بعدم خوض الانتخابات المقبلة.
ووفقا للمعطيات التي أوردتها القناة، تمتلك المعارضة حاليا 52 صوتا لدعم هذه الخطوة، ومع إضافة أصوات "يهدوت هتوراه" السبعة، تصبح بحاجة إلى صوتين فقط للوصول إلى أغلبية برلمانية تسمح بإسقاط الحكومة.
