أقرّ البرلمان الياباني قانونًا يستحدث جهاز استخبارات جديدًا، يُترجم توجّه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تعزيز المنظومة الأمنيّة.
وبموجب القانون الجديد، يتولّى المكتب الوطني للاستخبارات دمج المعلومات الّتي تجمعها مختلف الوزارات والهيئات، ويرفع تقاريره إلى مجلس الأمن القومي الجديد الّذي ترأسه تاكايتشي.
وكانت قد شدّدت تاكايتشي أمام البرلمان أمس الثلاثاء، على "الأهميّة البالغة لإقامة نظام يتيح لقطاع الاستخبارات توفير دعم قوي لصنّاع القرار السّياسي، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، سعيًا إلى الحفاظ على السّلام والازدهار ومنع الأزمات الخطيرة".
ويأتي إقرار هذا القانون في ظلّ خلاف دبلوماسي بين اليابان والصين منذ أشهر. وكانت قد تدهورت العلاقات بين القوّتَين الجارتَين منذ أن لمّحت تاكايتشي في تشرين الثّاني الماضي، إلى أنّ اليابان قد تتدخّل عسكريًّا إذا هاجمت الصين جزيرة تايوان، الّتي تؤكد بكين سيادتها عليها.
