أشارت نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس ونقابة المقاولين، إلى أنّ "على أثر المتابعات والاتصالات الّتي أجرتها نقابتا المهندسين في بيروت وطرابلس ونقابة المقاولين مع كلّ من وزارتَي البيئة والصناعة، ومواكبتها لاجتماعات المجلس الأعلى للمقالع والكسّارات، وعلى خلفيّة أزمة توقّف العمل في شركتَي الترابة، وما نتج عنها من اضطراب في السّوق وارتفاع ملحوظ في أسعار الإسمنت، ترحّب النّقابات الثّلاثة بصدور موافقة المجلس الأعلى للمقالع والكسّارات على الملفَّين التقنيَّين العائدَين لشركتَي "هولسيم" و"السبع".
وأعربت في بيان، عن أملها في "الإسراع باستكمال جميع الإجراءات الإداريّة والقانونيّة اللّازمة، ولا سيّما إصدار التراخيص المطلوبة من قبل محافظ الشّمال، بما يساهم في إيجاد حلول سريعة للأزمة الرّاهنة، والتخفيف من تداعياتها على القطاعَين الهندسي والإنشائي، وعلى مجمل الحركة الاقتصاديّة".
وأكّدت النّقابات "ضرورة عدم تكرار ما حصل مستقبلًا، واعتماد مقاربة مستدامة ترتكز على الأصول القانونيّة والمعايير البيئيّة المعتمَدة، بما يضمن استمراريّة الإنتاج، وتأمين حاجات السّوق، وإعادة التوازن إليه، وعودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعيّة، بعيدًا عن الاحتكار والمضاربات والفوضى الّتي أرهقت المواطنين، وأثقلت كاهل القطاعات الإنتاجيّة والهندسيّة والإنشائيّة على حدّ سواء".
وشدّدت على أنّ "استقرار قطاع الإسمنت يشكّل ركيزةً أساسيّةً لدعم مشاريع البناء والبنى التحتيّة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، الأمر الّذي يفرض على جميع الجهات المعنيّة تعزيز التعاون والتنسيق، لضمان استمراريّة هذا القطاع الحيوي ضمن الأطر القانونيذة والمعايير البيئيّة السّليمة".