أعلن وزير الخارجيّة الفرنسيّة ​جان نويل بارو​ (Jean-Noël Barrot)، أنّ "بالتعاون مع شركائنا البريطانيّين والكنديّين والأستراليّين والنيوزيلنديّين والنرويجيّين، نتّخذ اليوم عقوبات جديدة بحق المسؤولين عن تصعيد الاستيطان وأعمال العنف في ​الضفة الغربية​".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "على المستوى الوطني، قمنا بمنع وزير الماليّة الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​ (Bezalel Smotrich)، وأربعة من قادة منظّمات استيطانيّة، وواحدًا وعشرين مستوطنًا متورّطين في أعمال عنف، من دخول أراضينا".

ولفت بارو إلى أنّ "سموتريتش يعمل بنشاط على الترويج لضمّ الضفة الغربية، وهو ما يطالب به علنًا، ولإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربيّة، وإعادة الاستيطان في غزة، والتسبّب في الانهيار الاقتصادي للسّلطة الفلسطينيّة، وما يترتب عليه من آثار مدمّرة على السّكان الفلسطينيّين"، مؤكّدًا أنّها "سياسة لا يمكن للأغلبيّة السّاحقة من المجتمع الدولي قبولها، الملتزم التزامًا راسخًا بحلّ الدّولتَين".

في السّياق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ "في مواجهة تدهور الوضع في الضفة الغربية، قمنا نحن وزراء خارجيّة أستراليا وكندا و​فرنسا​ والنرويج وبريطانيا، بالتحرّك بشكل منسّق لفرض عقوبات وتدابير أخرى لمحاسبة المستوطنين المتطرّفين على العنف المروّع الّذي يرتكبونه ضدّ المدنيّين الفلسطينيّين".

وأوضحت في بيان، أنّ "المستوطنين المتطرّفين العنيفين، وبدعم من مؤيّديهم، يواصلون شنّ هجمات ضدّ الفلسطينيّين وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم. وهم يلجأون إلى العنف لتهجير الفلسطينيّين، وتدمير ممتلكاتهم، ومواصلة الاستيطان غير القانوني، الأمر الّذي يقوّض مقوّمات قيام دولة فلسطين وآفاق التعايش السّلمي".

وشدّدت الوزارة على "أنّنا مقتنعون بأنّ تنفيذ حلّ الدّولتين وحده كفيل بتحقيق السّلام والأمن لكلٍّ من الإسرائيليّين والفلسطينيّين، وسنواصل العمل معًا من أجل هذا الهدف".

وكانت فرنسا قد منعت كذلك في أيّار الماضي، وزير الأمن القومي الإسرائيلي ​إيتمار بن غفير​، المنتمي بدوره الى اليمين المتطرّف، من دخول أراضيها.