اشار مراقب الدولة في إسرائيل في تقرير حول أزمة السجون خلال الحرب، الى ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين الأمنيين بنسبة 92% (من 5,200 إلى 10,000). ولفت الى ان الجيش وإدارة السجون فشلوا في الاستعداد لاعتقال طويل الأمد.
وذكر التقرير بان نقص الأماكن أدى للإفراج عن مدير مستشفى الشفاء و18 معتقلاً آخرين، بينما يتواجد مختطفون إسرائيليون في غزة، كما لم يتم إطلاع رئيس الحكومو بنيامين نتانياهو في الوقت الفعلي على الإفراج عن أسرى يشكلون خطراً أمنياً.
ولفت التقرير الى ان الاكتظاظ يمس بقدرة "الشاباك" على إجراء التحقيقات، ويزيد الخطورة والعبء على السجانين.
وانتقد المراقب بشدة عدم تقديم أي من المعتقلين للمحاكمة حتى يوم نشر هذا التقرير.
وتعقيبا على تقرير مراقب الدولة بشأن أزمة السجون في اسرائيل، لفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى ان الجيش يرى خطورة في نقص أماكن الاحتجاز، لكنه يؤكد أن بناء السجون وتوسعتها هي مسؤولية "مصلحة السجون" (شاباص) والمستوى السياسي.
وبشأن مدير مستشفى الشفاء، اوضح الجيش الاسرائيلي بان الإفراجات تمت بناءً على "تصنيف الخطورة" الذي فُرض على المنظومة الأمنية بسبب الاكتظاظ الخانق، لتوفير أماكن لمعتقلين "أكثر خطورة" يتم جلبهم من الميدان.
وذكر بان الجيش يعلن أنه قام منذ ذلك الحين بتوسيع معسكرات الاحتجاز المؤقتة (مثل سدي تيمان ومراكز تابعة للقيادات العسكرية) لاستيعاب الأعداد المتزايدة ومنع تكرار الإفراجات العشوائية.
