أكّدت مصادر في وزارة الدفاع التركية لوكالة "الأناضول" التركيّة، تعليقًا على اتفاق "وضع القوّات" الموقّع بين فرنسا وإدارة جنوب قبرص الرّوميّة، أنّ "الوزارة تراقب عن كثب هذا الاستفزاز الّذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسّط وزيادة التوتر".
وأشارت إلى أنّ "الاتفاق بين فرنسا والإدارة الرّوميّة الّذي يهدف إلى تغيير التوازنات الحسّاسة في الجزيرة من جانب واحد، ويتجاهل إرادة القبارصة الأتراك وحقوقهم السّياديّة المتساوية، يتعارض مع اتفاقيّات قبرص للعام 1960 ومع القانون الدّولي"، موضحةً أنّ "هذه الخطوات الّتي لا تتمتع بأي شرعيّة ولم يتمّ التفكير في نتائجها بعناية، وما شابهها من تحرّكات، قد تؤدّي إلى عواقب خطيرة على جنوب الجزيرة".
وذكّرت المصادر بأنّ "أي تحالف عسكري يتجاهل التوازنات الحسّاسة في المنطقة ويستهدف حقوق ومصالح تركيا وجمهوريّة شمال قبرص التركيّة، لا يملك أي فرصة للنّجاح"، مشدّدةً على أنّ "تركيا وبصفتها دولة ضامنة (في المسألة القبرصيّة)، ستواصل حماية حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية وضمان أمنها".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة خارجيّة شمال قبرص التركيّة أنّ فرنسا والجانب القبرصي وقّعا اتفاقيّةً في 8 حزيران، تتضمّن بنودًا مثل نشر عناصر عسكريّة فرنسيّة في الجزيرة، وتبادل التكنولوجيا في المجال العسكري، وتنفيذ تدريبات عسكريّة مشتركة، وتقديم دعم بالمعدّات إلى المنشآت العسكريّة، وتطوير التعاون في الصناعات الدفاعية بين فرنسا وإدارة جنوب قبرص الرّوميّة.
