ردت وزارة التربية على رأي المفتشية العامة التربوية القاضي بإلغاء مرسوم مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء الوزارة من اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة للعام ٢٠٢٦
ولفتت في بيان الى ان "وزارة التربية والتعليم العالي، أوضحت بأنها ملتزمة أصول الشفافية والاصول التي فرضتها القوانين، وهي بالتالي، وقبل رفع اي مرسوم الى مجلس الوزراء ووفقا للأصول، تأخذ رأي مجلس شورى الدولة الملزم عليه. وهذا ما ينطبق على المرسوم ذي الصلة".
وختمت: "ان وزارة التربية كانت تأمل من التفتيش التربوي ان كان لديه رأي، كنوع من الاستشارة اذ ان سماع رأيه غير ملزم في مثل هذه الحالات، اتباع الاصول القانونية وسلوك القنوات والمراسلات الرسمية، وليس عبر موقع فايسبوك الخاص بأحد مسؤوليه لتحقيق غايات وأفكار سياسية خاصة، لا تمت الى القوانين المرعية الإجراء بصلة".