شدّد مفوّض الأمم المتحدة السّامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (Volker Türk)، على أنّ "من المقلق للغاية أنّ بعد نحو 30 عامًا على اعتماد معاهدة حظر الألغام المضادّة للأفراد، لا يزال أشخاص يُقتَلون ويجرَحون بهذه الأسلحة المتفجّرة، وغالبًا بعد عقود على زرعها".
وأكّد في بيان، أنّ "من الضروري أن تجدّد كلّ الدول الالتزام بوضع حدّ لإنتاج هذه الأسلحة واستخدامها ونقلها، وأن تضاعف جهودها للتعاون في تطهير المناطق من الألغام المزروعة"، مبيّنًا أنّ الألغام المضادّة للأفراد تلوّث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليمًا.
وأعدّ تورك تقريرًا عن الوضع، استند فيه إلى معلومات من حكومات ومنظمات غير حكوميّة ومنظّمات إنسانيّة ومجموعات مجتمع مدني. وأشار التقرير، نقلًا عن مرصد الألغام والذّخائر العنقوديّة، إلى مقتل 645 شخصًا على الأقل وإصابة 4325 آخرين بالألغام الأرضيّة ومخلّفات الحروب المتفجّرة في العام 2024، مبيّنًا أنّ الأطفال يشكّلون أكثر من 40 بالمئة من مجمل الضحايا المدنيّين للألغام المضادة للأفراد المسجّلين منذ العام 1999.
ولفت التقرير إلى أنّ "في الحالات الّتي عُرف فيها ما إذا الضحايا هم مدنيّون أم عسكريّون، بلغت نسبة المدنيّين 90 بالمئة" في العام 2024. وذكر أنّ الدّول الّتي سجّلت الحصيلة الأكبر من الضحايا في العام 2024 كانت بورما مع 2029 ضحيّة، ثمّ سوريا مع 1015 ضحيّة، فأفغانستان مع 624 ضحية، ثمّ أوكرانيا ونيجيريا ومالي واليمن وبوركينا فاسو، مع أكثر من 200 ضحية في كلّ منها.
