التقى وفد من نقابة الخلوي برئاسة النقيب مارك عون بلقاء رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي بالتكليف، الدكتور غازي يحيى، لمتابعة ملف دفع التعويضات المستحقة للموظفين الذين تقدموا بطلبات صرفها وفقاً للأصول القانونية.
وشدد يحيى على أحقية المباشرة الفورية بدفع هذه التعويضات دون أي تأخير أو مماطلة، مؤكداً أن القانون النافذ يتيح لأصحاب العمل تسديد المستحقات وتقسيطها وفق آليات واضحة وميسرة، ولا يجوز ربط حقوق الموظفين بمشاريع قوانين لا تزال قيد الدرس أو الإقرار.
من جهتها، أكدت النقابة أن "لكل موظف الحق الكامل في الحصول على تعويضاته عن سنوات خدمته، ولا سيما أنه كان شريكاً أساسياً في الحفاظ على قطاع الاتصالات واستمراريته خلال أصعب المراحل والظروف التي مر بها الوطن. فحين واجه القطاع تحديات غير مسبوقة، كان الموظفون الأوفياء في الصفوف الأمامية، وتحملوا مسؤولياتهم بكل تفانٍ وإخلاص".
وأضافت النقابة أن "من غير المقبول اليوم فتح باب التوظيف واستقدام موظفين جدد برواتب مرتفعة، في وقت يُحرم فيه أصحاب الحقوق من تعويضاتهم المستحقة، كما يُحرم عدد من الموظفين من الترقيات والزيادات السنوية المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بإرادة حرة وبعلم كامل بمندرجاته وأحكامه".
وتساءلت النقابة "كيف يمكن تبرير تسهيل إجراءات التوظيف الجديدة وتأمين الاعتمادات اللازمة لها، فيما تُحجب الأموال المستحقة قانوناً عن أصحاب الحقوق وتُؤخر دون مبرر مشروع؟".
ورأت أن "استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً أو مبرراً، ويهدد بمفاقمة حالة الاحتقان داخل القطاع. وعليه، تؤكد النقابة أنها ستواصل متابعة هذا الملف بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة، ولن تتوانى عن اتخاذ الخطوات والتحركات اللازمة لصون حقوق الموظفين وحمايتها، والحفاظ على القطاع الذي بناه أبناؤه الأوفياء وحمَوه في أحلك الظروف".