أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أسعار الفائدة ثابتةً للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار المسؤولين في تقييم الارتفاع الأخير في التضخم المرتبط بالحرب على إيران.
وبناءً على قرار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، صوّت صناع السياسة النقدية على الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.
وذكر مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنّ النهج الأمثل في الوقت الراهن هو التريث ومراقبة ما إذا كان التضخم سيتجاوز ضغوط أسعار الطاقة.
وأظهرت توقعات فصلية جديدة أن تسعة مسؤولين في المجلس يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية 2026، فيما حذف بيان السياسة المحدث عبارات كانت تستخدم للإشارة إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.
وفي مؤشر مبكر على تأثير الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش، أزال البيان أي توجيهات بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية تماما، وتبنى صيغة منقحة تحدد قرار سعر الفائدة فقط وتؤكد مجددا نية مجلس الاحتياطي الحفاظ على وجود "احتياطيات كافية في النظام المصرفي".
وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد صدور بيان السياسة النقدية. وانخفضت الأسهم الأميركية بشكل طفيف، بينما ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات. وتميل التوقعات في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل الآن إلى احتمال أكبر لرفع أسعار الفائدة بحلول أيلول بدلا من الإبقاء عليها دون تغيير.