نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بشأن إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي تتضمنت 14 بندًا، حيث جاء في البند الأول أنه "تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤهما في الحرب الحالية، بموجب توقيع هذه المذكرة، الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وتتعهدان بعدم بدء أي حرب أو أي عملية عسكرية ضد بعضهما البعض مستقبلاً، والامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهما، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وسائر أحكام هذا البند".
وفي البند الثاني، "تتعهد إيران وأميركا باحترام سيادة ووحدة أراضي كل منهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للجانب الآخر".
وجاء في البند الثالث، أنه "تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مدة أقصاها 60 يوماً، قابلة للتمديد بموافقة الجانبين".
ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أنه جاء في البند الرابع أنه "فور توقيع هذه المذكرة، تبدأ الولايات المتحدة الأميركية برفع حصارها البحري وأي مضايقات أو عوائق ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أن تنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوماً. وخلال هذه الفترة، تكون حركة السفن متناسبة مع حجم الملاحة الذي كان قائماً قبل الحرب وفق ما تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تلتزم الولايات المتحدة بسحب قواتها العسكرية من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوماً من الاتفاق النهائي".
أما البند الخامس، فمع "توقيع هذه المذكرة، تتخذ إيران بأقصى جهودها، ترتيبات لضمان المرور الآمن للسفن التجارية، من دون رسوم ولمدة 60 يوماً فقط، بين الخليج الفارسي وبحر عُمان وبالعكس. وتبدأ حركة السفن التجارية فوراً، على أن تُستكمل خلال 30 يوماً بعد إزالة العوائق الفنية والعسكرية وعمليات إزالة الألغام التي تنفذها إيران. كما ستجري إيران مباحثات مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة وخدمات الملاحة المستقبلية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي والحقوق السيادية للدول الساحلية للمضيق، وستتشاور أيضاً مع بقية الدول الساحلية للخليج الفارسي"، وفق وكالة "إرنا".
وفي البند السادس، "تلتزم الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بوضع برنامج متفق عليه لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً، بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار. وسيُستكمل وضع الآلية التنفيذية لهذا البرنامج خلال 60 يوماً كجزء من الاتفاق النهائي. كما ستوفر الولايات المتحدة جميع الموافقات والإعفاءات والتراخيص اللازمة للمعاملات المالية ذات الصلة".
وفي البند السابع، "تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني متفق عليه ضمن الاتفاق النهائي. ويقر الطرفان بالأهمية الجوهرية لمسألة رفع العقوبات ويؤكدان عزمهما على معالجتها بشكل عاجل خلال المفاوضات للتوصل إلى تفاهم متبادل بشأنها".
وفي البند الثامن، "تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تنتج أو تقتني سلاحاً نووياً. كما اتفقت إيران والولايات المتحدة على معالجة وضع المواد المخصبة المخزنة من خلال آلية يتفق عليها الجانبان ووفق الجدول الزمني الوارد في البند السابع، على الأقل عبر تخفيف نسبة التخصيب في موقع التخزين وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يوافق الجانبان على مناقشة قضية التخصيب وغيرها من القضايا المرتبطة بالاحتياجات النووية الإيرانية ضمن إطار مُرضٍ للجانبين يُحدد في الاتفاق النهائي. ويؤكد الاتفاق النهائي أحكام هذا البند. ويقر الطرفان بالأهمية الأساسية لهذه القضايا ويؤكدان عزمهما على معالجتها فوراً خلال المفاوضات".
وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية، أن "في البند التاسع توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي؛ حيث تحافظ إيران على الوضع القائم في برنامجها النووي، بينما تمتنع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران أو نشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة".
أما البند العاشر، جاء فيه أن "تلتزم الولايات المتحدة الأميركية، فور توقيع هذه المذكرة وحتى إنهاء العقوبات، بإصدار إعفاءات وزارة الخزانة اللازمة لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، وجميع الخدمات المرتبطة بذلك، بما في ذلك المعاملات المصرفية والتأمين والنقل وغيرها".
وفي البند الحادي عشر، "تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بإتاحة الأموال والأصول الإيرانية المقيّدة أو المجمدة بالكامل للاستخدام مع تنفيذ هذه المذكرة. ويتفق الجانبان خلال المفاوضات على الآلية الخاصة بالإفراج عن هذه الأموال. وتبقى هذه الأموال، سواء بقيت في حساباتها الأصلية أو جرى تحويلها، متاحة بالكامل للدفع لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة بإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة في هذا الشأن".
أما البند الثاني عشر من مذكرة التفاهم، فجاء فيه وفق وكالة الأنباء الإيرانية، أنه "توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية على إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ الناجح لمذكرة التفاهم هذه وضمان الالتزام المستقبلي بالاتفاق النهائي".
وفي البند الثالث عشر، جرى التأكيد أن "بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، وبشرط بدء تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من هذه المذكرة واستمرار تنفيذها، تبدأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، على أن تقتصر هذه المفاوضات حصراً على بقية البنود الواردة في المذكرة".
وجرى التأكيد في البند الرابع عشر، أنه "سيتم إقرار الاتفاق النهائي من خلال قرار مُلزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
