استقبلت وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد الممثّل المقيم لصندوق النّقد الدّولي في لبنان فريديريكو ليما، كما رحّبت يحيى سعيد الّذي سيتولّى مهامه ممثِّلًا مقيمًا للصندوق ابتداءً من شهر آب الماضي. وجرى نقاش حول الأولويّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للبنان في هذه المرحلة الدّقيقة.
وأوضحت الوزارة أنّ "اللّقاء تناول التحدّيات الاقتصاديّة الرّاهنة، وتأثير حرب آذار على الاقتصاد اللبناني والماليّة العامّة، إضافةً إلى أهميّة إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الفجوة الماليّة، باعتبارهما من الخطوات الأساسيّة المطلوبة للتقدّم نحو برنامج مع صندوق النقد الدولي".
وأشارت إلى أنّه "تمّت مناقشة السّياسات الضريبيّة وسبل تعزيز إيرادات الدّولة، وتمّ التأكيد على أهميّة حماية الإنفاق الاجتماعي وزيادته، في ظلّ التدهور المتواصل للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة"، مبيّنةً أنّه "كان هناك توافق على أنّ الاستثمار في الحماية الاجتماعيّة أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي".