عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة جلسةً برئاسة رئيسها النّائب جورج عدوان، وحضور مقرّر اللّجنة النّائب جورج عطاالله والنّواب الأعضاء: قبلان قبلان، بلال عبدالله، عماد الحوت، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، أسامة سعد، سليم الصايغ، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، أديب عبد المسيح، رازي الحاج، ينال الصلح، حليمة القعقور وجميل السيد.
كما حضر الجلسة: نقيب الأطباء في بيروت الياس شلالا، القاضي غالب غانم وميشال ريشا عن نقابة أطبّاء بيروت، جهاد مكوك وأنطوان رومانوس عن وزارة الصحة العامّة، هيام صقر وماجدة الجبيلي وكارين سالم عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة، بتول أحمد جابر وناتالي زينو عن الجمعيّة اللّبنانيّة لتقويم النطق.
بدأت اللّجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل المادّة 44 من القانون رقم 313/2001، الّذي سبق أن اطّلعت على أسبابه الموجبة كما على شرح من رئيس لجنة الصحة النّيابيّة. واستمعت إلى رأي نقابة الأطبّاء كما إلى رأي وزارة الصحة. وقد أكّد النّقاش أنّ "الهدف الأساسي يبقى التأكّد من تأمين أفضل علاج للمريض، وفقًا للقواعد الطبيّة والعلميّة المعتمَدة، وتوفير الأسس لعدم تعريض الطبيب لملاحقة كيديّة أو غير مسندة إلى أساس علمي أو قانوني".
وبعد المناقشة والتداول ودرس مواد الاقتراح، وبعد إبداء عدد من النّواب مجموعةً من الملاحظات تخدم توجّه الهدف الأساسي للجنة، تقرّر تأجيل البتّ به لمزيد من الدّرس.
كما تابعت اللّجنة جلستها بالاطّلاع على تقرير اللّجنة الفرعيّة الّتي سبق لها أن كلّفتها درس اقتراح القانون الرّامي إلى إنشاء نقابة إلزاميّة لاختصاصيّي علاج النّطق واللّغة (مهنة تقويم النّطق)، فاستمعت إلى شرح من رئيس اللّجنة الفرعيّة النّائب عماد الحوت، كما إلى رأي الجهات المعنيّة من وزارة الصحة والجمعيّة اللّبنانيّة لتقويم النّطق ووزارة الشّؤون الاجتماعيّة.
وبعد المناقشة والتداول، أقرّت اللّجنة الاقتراح المذكور، بعد أن أدخلت عددًا من التعديلات على بعض مواده.
ورُفعت الجلسة، على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللّاحقة.