أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أن "رئيس الحكومة نواف سلام أشار الى اننا منذ قرابة الشهر قمنا بإقرار الإعتماد اللازم الذي طالبت به وزارة الطاقة. لإعداد دفتر شروط بهدف تكليف جهة متخصصة القيام بتحقيق جنائي في ما يتعلق ببواخر الطاقة الكهربائية. ولقد تم إنجاز الأمر، وبلغ خواتيمه".
وأضاف: "شدد رئيس الحكومة على ان دفتر الشروط المذكور مكوَّن من جزءين، جزء عام يصلح لأي تدقيق جنائي في أي وزارة من الوزارات، وجزء خاص بالبواخر".
وقال مرقص: "جدد رئيس الحكومة تأكيد أنَ الوزراء الذين لديهم شبهات هدر في وزاراتهم بحجمٍ يقتضي عملية تدقيق جنائي، بإمكانهم الإفادة من دفتر الشروط هذا الذي تم وضعه لهذه الغاية، بجزئه العام، لافتا الى أنَ الأمر برمَّته يعتبر خطوة مباركة، على ان تحذو وزارات أخرى هذا المنحى تأكيدا على متابعتنا للإصلاح، وضرورة إحترام الشفافية، وملاحقة مواقع الهدر والفساد في الوزارات سابقا".
واعلن مرقص، أن المجلس الى المداخلات، فعرض وزير الصحة الإجراءات الوقائية المتخذة والتي ستتخذ لتفادي وصول فيروس "ايبولا" الى لبنان، بعد تفشيه في عدد من الدول الافريقية، ما حدا بلبنان الى اتخاذ هذه الإجراءات على المطار والمعابر، وأخرى استشفائية استباقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بعد تسجيل اول حالة من هذا الفيروس في فرنسا. وقال الوزير ان لا وجود لاي حال "ايبولا" في لبنان، وطلب فخامة الرئيس التعاون مع وزارة الاعلام للقيام بحملة توعية وقائية.
ولفت مرقص الى انه "أشار وزير الاتصالات الى الحريق الذي اندلع منذ يومين في احد مستودعات وزارة الاتصالات و"اوجيرو" في الدكوانة، وتوجه بالشكر والتقدير الى عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والجيش اللبناني والقوى الأمنية والسلطات المحلية، وكل من ساهم في احتواء الحريق، وخص بالتحية مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش. وأشار وزير الاتصالات الى ان الحريق وقع في احد اقسام المجمّع الذي يضم عدداً من المستودعات والاقسام المختلفة، وبفضل الجهود الكبيرة لفرق الإطفاء، تمت السيطرة عليه ومنع امتداد النيران الى بقية المستودعات، ما حال دون وقوع المزيد من الاضرار، وأضاف: نحمد الله انه لم تسجل أي خسائر في الارواح، ونتمنى الشفاء العاجل لرجال الإطفاء الذين قاموا بواجبهم بكل شجاعة وتفان".
وكشف مرقص، أن وزير الاتصالات قال "اليوم نحن امام مسارين متوازيين، الأول هو تحقيق داخلي تقوم به الوزارة والجهات المعنية لتحديد حجم الاضرار والخسائر وحصر الموجودات المتضررة، اما المسار الثاني فهو التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية والقضاء المختص لتحديد الأسباب والوقوف على الملابسات. لذلك، ادعو الجميع الى عدم استباق نتائج التحقيق او اطلاق استنتاجات غير مبنية على وقائع لان ذلك قد يسيء الى مسار التحقيق ويؤثر على الوصول الى الحقيقة، وسنلتزم بالشفافية ونعلن نتائج التحقيقات فور اكتمالها لان هدفنا الوحيد هو معرفة الحقيقة واتخاذ ما يلزم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".
وافاد بانه "ثم عرض مجلس الوزراء بنود جدول الاعمال، فأقرّ معظمها، لا سيما منها التعيينات التي جاءت كما يلي:
- تعاونية موظفي الدولة: نزيه حمود مديراً عاماً.
- الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء: المحامية كريستينا عصام ابي حيدر عضوا متفرغا.
- المجلس الوطني للبحوث العلمية: الدكتور اسعد أنطوان عيد رئيساً، والأعضاء: الدكتور ساطع الارناؤوط نائبا للرئيس، الاستاذ رمزي الحافظ، الدكتور نعمة عازوري، الدكتورة ماري عبود، الدكتور نسيم فارس، الدكتورة ديما عيسى، الدكتورة ماري فوزي شماس، الدكتور جوزف قسطنطين، الدكتورة لمى مطر، الدكتور نادر سراج، الدكتور صلاح زين الدين، الدكتور محمد طلال مصطفى فران، الأستاذ هاني موسى عباس والدكتور علي عبد الرضى فاعور.
- هيئة إدارة قطاع البترول: جان بول صباغ، فوزي خليفة، غريس رشيد، كابي دعبول، وسام الذهبي، ووسام شباط.
كما اقرّ المجلس طلب وزارة الاشغال العامة والنقل المصادقة على نظام مؤسسة مطار بيروت الدولي التأسيسي، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي، وعدد آخر من بنود جدول الاعمال."
ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين حوار، حيث سئل: ماذا عن اقتراح القانون المتعلق بقانون خدمة الوطن؟ فاجاب: "لم تتم الموافقة على اقتراح القانون المذكور وذلك بناء على مطالعات عدد من الوزارات التي تضمنت ملاحظات عليه، او رفضه".
وعن كهرباء زحلة، قال مرقص "هناك تمديد لمقتضيات سير المرفق العام".
ثم سئل: هل ناقشتم موضوع المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في ظل اعتراض حزب الله عليها؟ فاجاب: "لم تطرح نتيجة المفاوضات التي ما زالت جارية، وعند الاقتضاء يتم طرحها على مجلس الوزراء وفقاً للمادة 52 من الدستور".