أعربت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، عم أسفها "لمسارعة شركات الترابة في شكا إلى إعلان الانتصار والعودة إلى العمل"، مشدّدةً على أنّ "أحدًا لم يسعَ إلى حرمان أي عامل من لقمة عيشه. بل كانت، وما زالت، قضيّة حق مجتمع كامل في أن يتنفّس هواءً نظيفًا، ويشرب مياهًا سليمةً، ويعيش في بيئة آمنة بعيدًا عن التلوّث والأمراض والمخاطر".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "كثرًا يشعرون اليوم بأنّ القرار كان متخذًا سلفًا، وأنّ المطلوب لم يكن الاستماع إلى المواطنين والخبراء، بل الاكتفاء بالاستماع إلى كارتيل الأسمنت وحلفائه النّافذين في مواقع القرار"، لافتةً إلى أنّ "الشّعار غير المعلَن لهذه المرحلة أصبح: لا صوت يعلو فوق صوت الأسمنت، ولا شيء يتقدّم على مصالحه، لا القانون ولا البيئة ولا صحة النّاس. ومع ذلك، فإنّ الأمل لم يمُت بعد، وتبقى الأنظار متجهة إلى مجلس شورى الدولة، وتبقى الآمال معلّقةً على أن يقول القضاء كلمته بعيدًا عن الضغوط والمصالح".
وأكّدت اللجّنة أنّ "القضيّة اليوم لم تعُد قضيّة مصانع أو تراخيص أو استثمارات فحسب، بل قضيّة عدالة وكرامة وحق بالحياة. إنّها معركة الدّفاع عن الإنسان قبل الحجر، وعن صحة النّاس قبل أرباح الشّركات".