اشارت وزارة الطاقة والمياه في بيان، الى ان وزير الطاقة والمياه جو الصدي اطلع مجلس الوزراء على واقع تكلفة انتاج الطاقة خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات جراء الحرب الدائرة في المنطقة تزامناً مع إنخفاض الجباية في بعض المناطق، مما يتسبب بخسائر مالية لمؤسسة كهرباء لبنان - كما كان يجري في الحقبات السابقة - ما لم يتم إعادة النظر بسعر الكيلو واط المعتمد اليوم. كما ذكّر بأن المؤسسة منذ إستلامه مهامه تشتري المحروقات من عائدات الجباية في ظل رفضه العودة الى نهج السلف والاستدانة من الخزينة اي من جيوب المواطنين.
ولفت البيان الى ان الحل العملي والبديهي في هكذا حالة هو تعديل سعر الكيلو واط وجعله متحركاً مع حركة أسعار النفط عالمياً وهذا ما خلصت اليه الدراسات دوماً بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والبنك الدولي. إلا أن الحكومة رفضت إعادة النظر بالتعرفة وسعر الكيلو واط في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به اللبنانيون، لذا جدّد الصدي المطالبة من مجلس الوزراء الايعاز بسداد جميع المستحقات المترتبة على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء اشتراكاتها واستهلاكها للتيار الكهربائي التي تتخطى 268 مليون دولار بمعدل ٥٠ مليون دولار شهريا. هكذا خطوة تتيح توفير الاموال اللازمة لشراء المحروقات لصالح المؤسسة حتى فصل الخريف وحينها تكون الصورة توضحت أكثر وتبلور واقع سوق النفط عالمياً.
واردف البيان تجاوب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مشكوراً مع طرح الصدي، وأصدر تعميماً للوزارات والمؤسسات العامة لتسديد المستحقات المتربة عليها. كما طلب بالتوازي من وزارة المال أخذ الإجراءات اللازمة المسهلة لتسديد هذه المستحقات.
وذكر بان ما تقدم يدحض ادعاءات احدى الصحف الكاذبة خدمة لاجندتها السياسية وما تضمنه المقال الذي نشرته بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٦ بعنوان "وزير الطاقة يرمي مسؤولية انقطاع الكهرباء على مجلس الوزراء" والذي إجتزأ وحرّف ما جرى في مجلس الوزراء ولم يأت على ذكر الحل الذي طرحه الصدي والتعهد الذي حصل عليه من مجلس الوزراء.
واوضح البيان بان الوزير الصدي لم يعتد يوماً لا التهرب من مسؤولياته ولا جعل مجلس الوزراء صندوق بريد، غير انه من منطلق مسؤولياته كرجل دولة يتوجب عليه طرح الامور على طاولة مجلس الوزراء. فيما المؤسف ان بعض الصحف تتبرع بتحويل صفحاتها الى صندوق بريد ومنبر للتضليل وتشويه الحقائق لغايات سياسية ومالية وتسويقية رخيصة.
