أعلنت وزارة التجارة الصينية، إدراج 20 كيانًا يابانيًّا في "القائمة السوداء" لتقييد الصادرات، حارمةً هذه المجموعات من النّفاذ إلى سلع صينيّة مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري، في تصعيد جديد للتوتّرات مع طوكيو.
وأوضحت في بيان، أنّ الكيانات الخاضعة لعقوبات "شاركت في تعزيز القدرات العسكرية لليابان"، مشيرةً إلى أنّ الهدف من هذه القيود هو "صون الأمن والمصالح الوطنيّة، والامتثال للالتزامات الدّوليّة، لا سيّما في مجال عدم الانتشار".
وفي بيان منفصل الإثنين، قال ناطق باسم وزارة التجارة إن "قرار الصين مبرّر بالكامل"، مؤكّدا أنه "لن يؤثّر على التبادلات الاقتصادية والتجارية العادية بين الصين واليابان" التي رأى أنها "انخرطت مؤخرا في مسار خاطئ".
وتشمل الشركات التي فرضت عليها بكين عقوبات مجموعات تكنولوجية وفروعا متخصصة تزوّد قطاع الدفاع الياباني، بينها "ميتسوبيشي هيفي إنداستريز" (ام اتش آي) والمعهد الوطني للدراسات في مجال الدفاع وهو مركز بحثي تابع لوزارة الدفاع اليابانية.
وكان قد تصاعد منسوب التوتّر بين الصين واليابان، بعدما لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثّاني الماضي، إلى أنّ طوكيو قد تتدخّل عسكريًّا في حال قامت بكين بمهاجمة تايوان، الّتي تَعتبرها جزءًا أصيلًا من أراضيها.
