أعلنت الخزانة الاميركية، عن "فرض عقوبات مشتركة على مكوّنات رئيسية في البنية المالية لحزب الله، شملت 5 كيانات و16 فرداً، من بينهم مؤسستا "القرض الحسن" و"بيت المال" وكبار مسؤوليهما الماليين، في "خطوة تهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي".
وأوضح الخزانة، في بيان، أن "جميع الأسماء والكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية"، مشيراً إلى أن "الإجراء الجديد يعكس التزام الدول الأعضاء في المركز بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي والتجارة العالمية".
وبحسب البيان، شملت العقوبات "جمعية القرض الحسن، لانها تعمل بغطاء منظمة غير حكومية، لكنها تقدم خدمات مالية شبيهة بالمصارف وتستخدم، وحسابات وشركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لمصلحة حزب الله".
واشارت الى ان "اللائحة ضمت أسماء مسؤولين بارزين، بينهم إبراهيم علي ضاهر رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله، عادل محمد منصور المدير التنفيذي لقرض الحسن، أحمد محمد يزبك المدير المالي للجمعية وآخرين".
كما شملت العقوبات "شركات وكيانات مرتبطة بالشبكة المالية، بينها "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات"، و"تسهيلات ش.م.م"، و"Auditors for Accounting and Auditing"، قالت الخزانة الأميركية إنها قدمت خدمات مالية أو محاسبية أو قروضاً لمصلحة "القرض الحسن" و"بيت المال" والوحدة المالية المركزية للحزب.
وذكرت أن "هذه هي ثالث خطوة عقابية يتخذها مركز استهداف تمويل الإرهاب خلال الإدارة الحالية، والتاسعة منذ إنشاء المركز في أيا 2017 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب".