أعلنت نقابة الخلوي، أنها "تواصل متابعة جميع الملفات المتعلقة بشؤون الموظفين، كما تتابع نتائج الاجتماع الذي عُقد في وزارة الاتصالات"، مؤكدةً على ما تم الاتفاق عليه".
وشددت النقابة، على "تطبيق عقد العمل بكافة بنوده، كونه وُضع ليُطبَّق، ولا سيما الزيادات السنوية المستحقة لجميع الموظفين وفق آلية واضحة وشفافة، اضافةً الى إنصاف كل موظف لحقه غبن، لا سيما الذين تمت ترقيتهم ولم ينالوا حقوقهم المستحقة حتى تاريخه".
كذلك أكدت على "الإسراع في إنجاز المطالعة القانونية اللازمة لصرف تعويضات الضمان لجميع مستحقيها، وإجراء إعادة الهيكلة الوظيفية قبل الشروع بأي توظيفات جديدة، وإنصاف الموظفين المحرومين من الترقية أو الانتقال إلى مراكز أخرى، كلٌّ بحسب كفاءته، وصرف المستحقات المتأخرة المترتبة لجميع الموظفين".
وفي هذا الإطار، تابع النقيب اتصالاته، وأجرى مباحثات مع لجنة الاتصالات النيابية، حيث شدد السادة النواب على "وقوفهم إلى جانب أصحاب الحقوق، وضرورة إعطاء كل ذي حق حقه، والعمل يداً بيد لتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز استقراره".
وأكد أن "الحقوق أمانة، والمساواة بين الموظفين أمانة أيضاً، وأن النقابة ستبني خطواتها وتحركاتها المقبلة على ضوء النتائج، ولا سيما في حال استمرار أي مماطلة أو وقوع أي غبن بحق الموظفين".
وقال "معاً لحماية الحقوق وصون كرامة الموظف، لما فيه مصلحة الجميع وتطوير قطاع الاتصالات".