ثمّن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، "توصّل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة السّابعة لبرنامج التمويل الممدّد، الممتد لمدّة 48 شهرًا، في إطار "تسهيل الصندوق الممدّد" (EFF)، وكذلك المراجعة الثّانية في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة" (RSF)".
وأوضح في بيان، أنّ "بموجب الاتفاق الّذي توصّل إليه الجانبان، والمرهون بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النّقد الدّولي، فإنّ استكمال هاتَين المراجعتَين سيتيح لمصر الحصول على نحو 1,11 مليار وحدة من حقوق السّحب الخاصّة (ما يعادل نحو 1,5 مليار دولار أميركي) في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السّحب الخاصّة (ما يعادل نحو 136 مليون دولار أميركي) في إطار "تسهيل المرونة والاستدامة".
وأشاد مدبولي بـ"ما جاء في بيان الصندوق بشأن الإجراءات السّريعة والحاسمة الّتي اتخذتها السّلطات المصريّة، لتفادي آثار الحرب في الشرق الأوسط، ما جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودًا نسبيًّا، ومن بين هذه الإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكوميّة، وإعادة ترتيب أولويّات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجيّة والماليّة؛ إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحدّ من تأثير هذه التطوّرات على الفئات الأكثر احتياجًا".