أكد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أن المرحلة الراهنة تشكل فرصة حقيقية لترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يعزز سيادة القانون ويعيد بناء الثقة بالمؤسسات.
ورأى المرصد أن أي خطوة تهدف إلى كشف الحقيقة وملاحقة المخالفات المالية يجب أن تستند إلى تحقيقات قضائية مستقلة وشفافة، بعيداً عن أي انتقائية أو تسييس، مع ضمان احترام الأصول القانونية وحقوق الدفاع، وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو صفته.
وشدد المرصد على أن استرداد الأموال العامة والخاصة التي يثبت الاستيلاء عليها أو هدرها، وحماية حقوق المودعين، يشكلان ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي حقيقي، داعياً إلى أن تشمل المحاسبة جميع المسؤولين عن المخالفات، من دون استثناء أو حصانات غير مبررة.
كما أكد أن استقلالية القضاء، وتعزيز الشفافية، واستكمال الإصلاحات المالية والمؤسساتية، تمثل عناصر أساسية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني، وإقناع المجتمعين اللبناني والدولي بجدية مسار الإصلاح.
وجدد المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان التزامه بدعم كل الجهود التي ترسخ مبادئ النزاهة والمساءلة، باعتبار أن مكافحة الفساد واستعادة الحقوق تشكلان المدخل الحقيقي لبناء دولة المؤسسات وحماية المال العام وحقوق المواطنين.
