أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أنه "أدت حملة دولية منسقة لمكافحة الاتجار بالبشر إلى تحديد هوية 2,070 ضحية، واعتقال 1,024 مشتبهًا به، وفتح 465 تحقيقًا".
وذكرت أنه "جُمعت هذه الجهود ضمن عملية "السلسلة العالمية" (Operation Global Chain) التي نُفذت بين 8 و12 حزيران، وشاركت فيها أجهزة إنفاذ القانون من 59 دولة عبر أفريقيا والأميركيتين وآسيا وأوروبا، في إطار استهداف شبكات الاتجار بالبشر المتورطة في الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والأنشطة الإجرامية، والتسول القسري".
ولفتت الى أنه "قد قادت العملية سلطات النمسا ورومانيا، وجرى تنسيقها بشكل مشترك مع الإنتربول ويوروبول وفرونتكس وأميريبول، وأسفرت عن 334 عملية اعتقال لجرائم الاتجار بالبشر و690 لجرائم مرتبطة بها".
وكشفت أنه "خلال الأيام الخمسة للعملية، نفذت الشرطة وسلطات الحدود ووحدات مكافحة الاتجار بالبشر عمليات تفتيش في المعابر الحدودية والمطارات ومراكز النقل، إضافة إلى مواقع حُددت كنقاط ساخنة بناءً على التحقيقات. وتم إنشاء مركزين دوليين للقيادة في سكوبيه (مقدونيا الشمالية) وريو دي جانيرو (البرازيل)، لتسهيل التنسيق والتحليل والتواصل المباشر بين الدول|.
وأوضحت أنه "في البرازيل، فككت الشرطة الفيدرالية شبكة عابرة للحدود كانت تنقل الضحايا إلى كمبوديا لإجبارهم على عمليات احتيال إلكتروني، حيث تم تحديد 406 ضحايا، بينهم 83 برازيليًا و323 أجنبيًا، وإصدار نشرات حمراء وزرقاء بحق مشتبه بهم".
في الأرجنتين، نفذت الشرطة الفيدرالية مداهمتين، وأنقذت طفلين بوليفيين كانا يعملان قسرًا في متجر، واعتقلت المتورطين، مع الكشف عن شبكة استغلال أوسع.
في بلجيكا، اعتُقل 17 مشتبهًا بهم بعد تفكيك شبكة كانت تستدرج فتيات قاصرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتحتجزهن لإجبارهن على العمل في شبكات دعارة في بلجيكا وفرنسا.
وقال الأمين العام للإنتربول فالديتسي أوركيزا "لا يزال الاتجار بالبشر من أكثر أشكال الجريمة المنظمة ربحًا وانتشارًا في العالم، حيث يدر مئات المليارات سنويًا، ويتسبب بأضرار جسيمة وطويلة الأمد للضحايا".