أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية، تعليقًا على "ما تناولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شبهات في ملف استيراد الهواتف الذّكيّة، لناحية التهرّب من الرّسوم والضرائب المتصلة به"، أنّ "منذ ورود معطيات موثّقة إلى وزيرَي الماليّة والاتصالات قبل قرابة الشّهرَين، حول شبهات تتعلّق باستيراد الهواتف الذكية، وما قد يترتّب عليها من تهرّب من الرّسوم والضّرائب المستحقّة، بادر الوزيران انطلاقًا من مسؤوليّتهما المشتركة في حماية المال العام وصون حقوق الخزينة، إلى تشكيل لجنة مشتركة ضمّت ممثّلين عن المديريّة العامّة للشّؤون الماليّة، وإدارة الجمارك، ووزارة الاتصالات، برئاسة عضو من المجلس الأعلى للجمارك؛ وذلك للتحقّق من هذه المعطيات وإجراء التدقيقات اللّازمة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "اللّجنة أنهت أعمالها ورفعت تقريرها إلى وزيرَي الماليّة والاتصالات عبر رئيسها، فيما تتابع وزارة الماليّة الملف بالتنسيق مع مديريّة الواردات ومديريّة الضريبة على القيمة المضافة، لاستكمال التحقيقات الإداريّة والضريبيّة، وتحديد الشركات المستوردة المعنيّة".
وكشف المكتب الإعلامي أنّ "أعمال التدقيق الأوّليّة أظهرت وجود شركات يُشتبه بأنّها وهميّة، إلى جانب رصد مخالفات ومؤشّرات على عمليّات احتيال، فيما لا تزال التحقيقات مستمرّةً لاستكمال تحديد المسؤوليّات والأشخاص المتورّطين، استنادًا إلى الوقائع والأدلة المتوافرة".
ولفت إلى أنّ "فور استكمال الإجراءات الإداريّة والضريبيّة والجمركيّة، ستُحال نتائج التحقيقات، مرفقة بالتقرير النّهائي، إلى النيابة العامة المالية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقّ كلّ من يثبت تورّطه، بما يضمن ملاحقة المخالفين، واسترداد حقوق الخزينة، وترسيخ مبدأ المحاسبة وسيادة القانون".
كما أكّد أنّ "معالجة الوزارة لهذا الملف، بالتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات، بدأت فور توافر المعطيات لديها، وهي مستمرّة في متابعته مع الإدارات والأجهزة المختصة، وصولًا إلى استكمال جميع الإجراءات القانونيّة والقضائيّة اللّازمة، انطلاقًا من التزامها بحماية المال العام، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون أي استثناء".
