أعربت بلدية حولا، عن استنكارها بأشدّ وأقسى العبارات "ما يقوم به العدو الإسرائيلي من جرائم حرق وتفجير وتدمير للمنازل والمباني العامّة والممتلكات الخاصّة، وذلك في عدوان همجيّ ممنهج يستهدف مقوّمات الحياة والصّمود لدى أهلنا الآمنين، في انتهاك فاضح لكلّ الأعراف والمواثيق الدّوليّة والإنسانيّة".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا السّلوك الإجرامي الّذي ينتهجه العدو الصّهيوني، والّذي يرتقي إلى مستوى جرائم حرب موصوفة، يؤكّد طبيعته العدوانيّة والإرهابيّة، ويعكس عجزه أمام إرادة شعبنا وتمسّكه بأرضه وحقوقه المشروعة".
وأعربت البلديّة أيضًا عن إدانتها بشدّة "تقاعُس الحكومة اللبنانية وتجاهلها لهذه الجرائم، الأمر الّذي يوحي بأنّ ما يجري متَّفق عليه بين الجهات الموقِّعة على اتفاق واشنطن".
وإذ حمّلت المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظّمات الحقوقيّة والإنسانيّة كافّة "المسؤوليّة الكاملة لاستمرار هذه الجرائم"، دعت إلى" تحرّكٍ فوري وجادّ لوقف هذا العدوان، ومحاسبة مرتكبيه، ووضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب".
كما أكّدت أنّ "هذه الاعتداءات لن تزيد أبناء بلدتنا إلّا ثباتًا وإصرارًا على الصّمود والتشبّث بالأرض، مهما بلغت التضحيات"، داعيةً الأهالي إلى "أقصى درجات الوعي والتكاتف، واتخاذ كلّ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامتهم في ظلّ هذا التّصعيد الخطير".
