اشارت مؤسسة "مهارات" و"المفكرة القانونية" و"اتحاد الصحافيين في لبنان"، في بيان مشترك، الى ان "اللجان النيابية المشتركة تتابع، غدًا الخميس، درس اقتراح قانون الإعلام، وذلك استنادًا إلى التقرير الذي رفعته اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب، بعد إقرارها صيغة معدّلة من الاقتراح، واعتمادها النص الذي أقرّته لجنة الإدارة والعدل، أساسًا للنقاش. وفيما حافظ النص على إصلاحات أساسية عملنا عليها طوال مسار النقاش، ولا سيما خلال اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل، أدخلت تعديلات على بعض المواد قد تمسّ بمبادئ قام عليها اقتراح القانون".
اضاف البيان: "شاركت في اجتماعات هذه اللجنة كلّ من مؤسسة "مهارات" و"اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان" والنائب السابق غسان مخيبر الذي وضع النسخة الأولى من الاقتراح، وتابع تطوّر النقاش حوله، وذلك بدعوة من مقرّرها النائب جورج عقيص. وعكس ذلك نهجًا تشاركيًا في صياغة القانون جمع مجلس النوّاب والحكومة والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، لذلك نأمل أن تكون جلسة اللجان المشتركة غدًا فرصة لاستكمال مسار إصلاح قانون الإعلام من خلال إعادة النظر في بعض المواد التي أُدخلت عليها تعديلات لاحقًا، بما يضمن عدم التراجع عن المبادئ التي قام عليها اقتراح القانون، والتي تمثلت بـ :
- إلغاء المقاربة الجزائية في قضايا القدح والذم واستبدالها بأحكام مدنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحرية التعبير، وضمان أن تكون التعويضات متناسبة مع الضرر الفعلي.
- حصر التجريم بالحالات التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، وفق المعايير الدولية المتعلّقة بخطاب الكراهية.
- حماية حرية العمل الصحافي وضمان سرّية المصادر وحماية الصحافيين من أي ضغوط أو ملاحقات تعسّفية.
- اعتماد حوكمة مستقلّة لقطاع الإعلام على أسس الاستقلالية والكفاءة والشفافية بعيدًا عن التدخّلات السياسية.
- تعزيز الشفافية في ملكية وسائل الإعلام ومصادر تمويلها بما يكرّس التعدّدية ويعزّز ثقة الجمهور.
- ضمان حق العاملين في الإعلام في التنظيم النقابي الحرّ والمستقلّ وحمايتهم من أي تمييز أو إجراءات انتقامية بسبب نشاطهم النقابي".
وختم البيان: "بعد أكثر من ستة عشر عامًا من النقاش وحملات المناصرة، آن الأوان لإقرار قانون إعلام عصري يعزّز حماية حرية التعبير والعمل الصحافي، ويعزّز استقلالية الإعلام وتعدّديته، بما ينسجم مع الدستور اللبناني والمعايير الدولية، ويشكّل خطوة أساسية في مسار الإصلاح الديمقراطي في لبنان".
