أكّد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، "أنّنا لم نمارس أي انتقائيّة في التعامل مع ملفّات الفساد، فهي قضيّة جنائيّة لا علاقة لها بالطائفيّة أو القوميّة أو الانتماءات الأخرى، وأنّنا سنستمر بملاحقة المتهمين بالفساد"، معتبرًا أنّ "من الطّبيعي أن تكون هناك ردود أفعال على خطواتنا في هذا الملف من المتضرّرين والقلقين، الّذين أظهروا امتعاضًا من هذه الإجراءات القانونيّة".
وشدّد، في مقابلة مع قناة "العربيّة"، على أنّه "لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورّطين بالفساد"، مبيّنًا أنّه "ليس أمام المتورّطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة، لأنّها أموال الشعب العراقي". وأوضح أنّ "التعاون بين الحكومة والقضاء عالي المستوى، وهدفنا واحد وهو استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه".
وأشار الزيدي إلى "أنّنا دخلنا في حوار مع الفصائل، وسينتقل عملهم لاحقًا إلى الميدان السّياسي والاجتماعي"، مركّزًا على أنّه "بعد انتهاء المهلة، سيكون السّلاح محتكَرًا بشكل تام لدى مؤسّسات الدّولة الرّسميّة وقوّاتها المسلّحة والأمنيّة المختصة".
ولفت إلى "أنّنا سنعلن عن تعاون سياسي وشراكة اقتصاديّة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية"، مؤكّدًا "أنّنا نسعى دائمًا لخلق حالة من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران". وأعلن "أنّنا نسعى إلى شراكة اقتصاديّة مع السعودية، فهي تمثّل عمقًا لنا، مثلما يمثّل العراق عمقًا لها".
كما ذكر أنّ "العراق من البلدان المؤسّسة لمنظّمة "أوبك"، ولن يخرج منها، لكنّنا نسعى إلى حصّة عادلة ومنصفة في الإنتاج"، مشيرًا إلى "أنّنا سنتمكّن من إنهاء الملفّات العالقة مع حكومة إقليم كردستان العراق، لأنّنا لا نؤمن بترحيل المشاكل وإنّما بإنهائها".
