لفت عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، إلى أنّه "حصل التباس في مسألة موقفنا كحزب من موضوع قانون العفو العام، بناءً لإحدى التصريحات".
وأوضح في تصريح، أنّنا كنّا وما زلنا داعمين لهذا الملف بشقَّيه الوطني والقضائي، ونعمل مع باقي الكتل على الوصول إلى صيغة مناسبة ترفع الظّلم عن مئات الموقوفين، وتخفّف من اكتظاظ السجون والحالة المزرية للمساجين فيها"، مشيرًا إلى "أنّني أعتذر من الزّميلة غادة أيوب، عمّن أساء فهم موقفها".