عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، جلستها المقررة ظهر اليوم برئاسة النائب غادة ايوب، درست خلالها اقتراح القانون المذكور.
وقد حضر النواب: بلال عبدالله ، ملحم خلف، حسين الحاج حسن وابراهيم منيمنة.
بدات اللجنة جلستها بمناقشة مواد الاقتراح على ضوء المناقشات والملاحظات التي ابديت في لجنة الادارة والعدل.
وقد اطلعت اللجنة على قانون مجلس شورى الدولة الحالي واستعرضت بعض الحالات التي صدر فيها احكام قضائية مبرمة والتي لم يتم تنفيذها من قبل الادارة لا سيما في الاحكام التي تشكل اعباء مالية.
كما استعرض بعض القوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي.
وقد بدأت اللجنة بدرس مواد الإقتراح المذكور ومناقشتها، وعلى ضوء المناقشات ادخلت اللجنة بعض التعديلات على مواد من الاقتراح.
ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة يوم غد عند الساعة الثانية من بعد الظهر.
