حذّرت "لجنة الأساتذة المتعاقدين بالسّاعة في الجامعة اللبنانية"، من أنّ "1690 أستاذًا متعاقدًا في الجامعة اللّبنانيّة سيقاطعون انطلاق العام الجامعي، في حال عدم إقرار ملف التفرغ".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها تتابع باهتمام إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026، على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النّواب، والهادف إلى تأمين الاعتمادات اللّازمة لتغطية الزّيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام".
وأكّدت اللّجنة "حقّ جميع العاملين في القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشيّة"، مذكّرةً الحكومة والسّلطة التشريعيّة، بأنّ "قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16/2/2026، قد نصّ بصورة صريحة على تأمين تغطية الكلفة المتوجّبة لتنفيذ ملف التفرّغ في الجامعة اللّبنانيّة، بموجب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026".
وطالبت الحكومة ومجلس النّواب بـ"إدراج الاعتماد المالي اللّازم لتنفيذ هذا القرار كاملًا، بما يتيح استكمال مرحلته الأخيرة، المتمثّلة بإصدار أسماء الأساتذة الّذين استوفوا الشّروط والمعايير الّتي سبق أن أقرّها مجلس الوزراء، وعدم تجزئة تنفيذ القرار أو تأجيله تحت أي ذريعة".
كما اعتبرت أنّ "أيّ قانون لفتح الاعتماد الإضافي لا يتضمّن الاعتماد المالي الخاص بالتفرّغ، خلافًا لما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم 17، يشكّل تراجعًا عن التزام حكومي رسمي، وإخلالًا بمبدأ استمراريّة الدّولة واحترام قراراتها".
وحمّلت اللّجنة، الكتل النّيابيّة والحكومة "المسؤوليّة الكاملة عن أي إخلال بهذا الالتزام"، معلنةً أنّه "في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمين الاعتماد اللّازم لتنفيذ قرار التفرّغ، فإنّ الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون انطلاق العام الدّراسي الجامعي المقبل، ولن يلتحقوا بالتدريس حتى صدور أسماء المتفرّغين وتنفيذ القرار كاملًا".
وجدّدت "تمسّكها بالحوار"، مؤكّدةً أنّ "حقوق الأساتذة لم تعُد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل، وأنّ تنفيذ قرار مجلس الوزراء كاملًا أصبح استحقاقًا وطنيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا لا يقبل المماطلة".