أعربت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة قلقها من "استمرار أعمال الحفر والجرف في بدبهون وكفرحزير"، معتبرة أن "الواقع الميداني لا يعكس ما يُعلن عن وجود رقابة رسمية والتزام بالقوانين".
وأشارت اللجنة، في بيان، إلى أن "جرافات شركات الترابة عادت إلى العمل، في وقت لم تؤدِّ الإجراءات الرقابية المعلنة من قبل وزارة البيئة واللجان النيابية المعنية إلى وقف الانتهاكات التي تطال الأراضي الزراعية والغطاء النباتي والموارد الطبيعية وصحة المواطنين".
وتساءلت عن عدم إشراك بلدة بدبهون وممثليها في الاجتماعات التي تبحث تداعيات ملف المقالع، معتبرة أن "استبعادها يطرح علامات استفهام حول جدية مقاربة الأزمة ومدى اعتماد الشفافية والعدالة في معالجة هذا الملف".
وطالبت اللجنة "بوقف جميع أعمال الحفر والجرف تحت مسمى "التأهيل الاستثماري"، وإشراك بلدة بدبهون في كل اللجان والاجتماعات المتعلقة بمستقبل المنطقة، إضافة إلى تحمّل الجهات الرسمية مسؤولياتها القانونية في حماية البيئة والمواطنين".
وأكدت أن "حماية البيئة مسؤولية وطنية"، محذرة من أن "استمرار التعديات وعدم تطبيق القانون يهددان ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومبدأ المساواة أمام القانون".
