أعلنت ​وزارة الخارجية العمانية​، في بيان، أن "سلطنة عُمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الجهات لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي".

وأكدت "التزام السلطنة الكامل بواجباتها بوصفها فريقاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، ودعت "جميع الجهات إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه".