أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد من جديد معدلاً، بعد اعادة التصويت عليه بالمناداة، نتيجة الخلاف الذي وقع حول آلية التصويت في المرة الأولى، وقد حصل على تأييد 61 نائباً مقابل اعتراض 30.
وكانت مراسلة "النشرة" في المجلس النيابي قد أفادت بأن الخلاف وقع بعد إعتراض النواب التغييريين ونواب كتلة "الكتائب" على آلية التصويت على إقتراح القانون، ما أدى إلى سجال مع نواب من كتلة "التنمية والتحرير" بسبب طريقة التخاطب مع رئيس المجلس النيابي، في حين كان رئيس الحكومة نواف سلام يريد استرداد الاقتراح، الأمر الذي رفض من قبل مجموعة من النواب.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القانون يحظى بدعم مجموعة من الكتل النيابي الأساسية، منها "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" و"لبنان القوي" و"اللقاء الديمقراطي".
وقد صوت ضد الاقتراح نواب كتلة "الجمهورية القوية" وحزب "الكتائب"، بالإضافة إلى النواب: وضاح الصادق، ميشال الدويهي، مارك ضو، أديب عبد المسيح، ياسين ياسين، فراس حمدان، ملحم خلف، أسامة سعد، ابراهيم منيمنة، ميشال معوض، ومن "اللقاء الديمقراطي" راجي السعد ووائل أبو فاعور.