اعلنت كتلتا "​الاعتدال الوطني​" و"​الوفاق الوطني​" في بيان، "الاستمرار في مقاطعة الجلسة التشريعية الختامية".

اضاف البيان: "وجاء هذا الموقف الحاسم بعد مساعٍ حثيثة وجولات تفاوضية مكثفة جرت بعد ظهر اليوم في محاولة أخيرة لتذليل العقبات المحيطة بقانون العفو العام وإيجاد صيغة تسوية مقبولة، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى النتيجة المرجوة واصطدمت برفض التعديلات المطلوبة بما يخص الموقوفين الإسلاميين وموقوفي الرأي ، مما دفع الكتلتين إلى اتخاذ قرار المقاطعة الفورية".