لفتت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، إلى أنّ "بعد شهور من "الطنّة والرّنّة" بإعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، الّذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، أُسقط هذا الاقتراح في المجلس النّيابي، والسّبب ألّا أحد في هذه السّلطة، ومن المعنيّين، يريد تعزيز مكانة المعلّم وإعطاءه حقوقه"، مركّزةً على أنّ "الكلّ يتنازع على اقتراحات القوانين الّتي تعزّز الزّبائنيّة وترضي القطيع".
وذكّرت في بيان، بأنّه "سبق وأصدرت وزيرة التربية قرارًا مسبقًا لهذا القانون، حدّدت فيه استفادة الأساتذة في المناطق شبه الآمنة من هذا القانون خلال فترة محدّدة من 2 إلى 16 آذار، أمّا الاستفادة الكاملة منه فهي للأساتذة الّذين لم تتمكّن مدارسهم من تطبيق الخطّة التربويّة لوزارة التربية والتعليم العالي".
وأوضحت الرّابطة أنّ "لذلك، لم يعوّل المتعاقدون بشكل عام كثيرًا على اقتراح القانون هذا، لكن أساتذة المناطق الحدوديّة كانوا بأمسّ الحاجة لإقراره، بخاصة وأنّهم فَقدوا مدارسهم وعملهم، وما نظر إليهم أحد من هذه السّلطة القابعة في المجلس".
وأشارت إلى أنّ "النّقاشات خلال الجلسة تناولت عدّة ملفّات وسجالات سياسيّة، في حين لم يجد الأساتذة مَن يقف لتسجيل موقف إلى جانبهم، لا من وزيرة التربية ولا من النّواب"، مبيّنةً أنّ "المجلس أقرّ قوانين "توافقيّة"، بينها قوانين ذات أعباء ماليّة". وشدّدت على أنّ "الأموال تُرصد للملفّات المختلفة، فيما يُستكثر على الأساتذة المتعاقدين تأمين حقوقهم الأساسيّة".
كما أفادت بأنّ "أجر ساعة الأستاذ المتعاقد يبلغ 8.2 دولارات، وقد خسر جزءًا كبيرًا من قيمته بسبب الحرب، ولم تُؤمَّن الأموال اللّازمة لدفعه"، لافتةً إلى "غياب العدالة في التعاطي مع مطالب المعلّمين".
وأكّدت الرّابطة، باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمّياتهم، أنّ "الرّدّ سيكون عبر الاستعداد للنّزول إلى الشّارع لتحصيل حق الأساتذة بالتثبيت، والأجر العادل، والضمان، والرّاتب الشّهري"، داعيةً الأساتذة المتعاقدين إلى "الاستعداد للتحرّكات المقبلة، مع اقتراب بدء العام الدراسي". وختمت: "ساعة الصفر اقتربت".