لفت النّائب أشرف ريفي، إلى "أنّنا قرأنا النّوايا منذ اللّحظة الأولى، عندما أُدرِج مشروع قانون العفو العام آخر بند على جدول أعمال الجلسة النّيابيّة، ثمّ تأكّدنا منها عندما أصرّ الفريق الآخر على تقديم مشروع إلغاء عقوبة الإعدام عليه، بما تضمّنه من أفخاخٍ تشريعيّة تهدف إلى إجهاض العفو العام أو تفريغه من مضمونه".
وأشار في تصريح، إلى "أنّني لذلك، أدعو زملائي النّواب السّياديّين وخاصةً السنّة منهم، إلى موقفٍ موحّد: عدم المشاركة في أي جلسة تشريعيّة لا يكون فيها قانون العفو العام البند الأوّل على جدول الأعمال، وألّا يتقدّم عليه أي بندٍ آخر، ولا سيّما مشروع إلغاء عقوبة الإعدام".
وتوجّه ريفي إلى "الفريق الآخر"، قائلًا: "كفى تذاكيًا، واعتَبروا من تحوّلات المنطقة. فالعفو العام حقٌّ وطني وإنساني، ولن نقبل بأن يكون ضحيّةً للمناورات السّياسيّة أو للأفخاخ التشريعيّة".