فَرض الاتحاد الأوروبي غرامةً قدرها 550 مليون يورو (630 مليون دولار)، على منصة "علي إكسبرس" (AliExpress) الصينيّة للتجارة عبر الإنترنت، لسماحها ببيع منتجات مخالِفة للقانون، من بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنّ "علي إكسبرس" لم تفعل ما يكفي لمنع بيع منتجات مزيّفة، وأنّ جزءًا كبيرًا من هذه المنتجات المخالِفة للقانون بقي مطروحًا على الإنترنت لعدّة أسابيع، حتى بعد أن رصدت المنصة أنّها تُباع.
وكان قد خلص الاتحاد الأوروبي خلال تحقيق أُطلق في آذار 2024، إلى أنّ بعض المنتجات المُباعة على المنصة غير مطابقة لمعايير البيئة والسّلامة الصارمة الّتي يفرضها.
وأكّدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي هينا فيركونين، في بيان، أنّه "ينبغي تحديد المخاطر والتعامل معها بشكل منهجي، لضمان أنّه بإمكان المستهلكين التسوّق على الإنترنت بشكل آمن. نطالب "علي إكسبرس" اليوم بالالتزام بهذا المعيار، ونطلب منها اتخاذ الإجراءات اللّازمة".
وتُعدّ هذه الغرامة الأكبر على الإطلاق الّتي يتمّ فرضها بموجب "قانون الخدمات الرّقميّة" النّافذ التابع للاتحاد الأوروبي، وهو جزء من ترسانة التكتل الّتي يستخدمها لضبط شركات التكنولوجيا الكبرى والذي دخل حيّز التنفيذ في 2022.
وانتقدت "علي إكسبرس" الغرامة، الّتي اعتبرتها "غير متناسبة" و"لا تعكس بشكل مناسب إطار عملنا القائم والتحسينات الكبيرة والفعّالية الّتي قمنا بها"، لافتةً إلى أنّها تدرس "كلّ الخيارات".
