لفت "اتحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان"، إلى "أنّه يتابع بقلق بالغ، الارتفاعات المتسارعة في أسعار المحروقات، الّتي تأتي مع أيّ ارتفاع ولو كان طفيفًا في سعر برميل النّفط عالميًا، فيما يكون الانخفاض بطيئًا ومحدودًا عند تراجع الأسعار العالميّة، الأمر الّذي يثير علامات استفهام مشروعة لدى المواطنين والقطاعات الإنتاجيّة كافّة".
وتساءل في بيان، "إذا كان برميل النّفط عند حدود 90 دولارًا يؤدّي إلى وصول سعر طنّ المازوت إلى نحو 1100 دولار، فكيف ستكون الأسعار إذا عاد البرميل إلى 120 دولارًا كما حصل في فترات سابقة؟ وهل يستطيع الاقتصاد اللبناني، والمؤسّسات، والأفران والمستشفيات والمصانع والمزارعون والمواطنون تحمّل هذه الأعباء؟".
وطالب الاتحاد، الجهات الرّسميّة المعنيّة، وفي مقدّمها وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة، بـ"توضيح آليّة تسعير المحروقات للرّأي العام بكلّ شفافيّة، والإجابة عن أسئلة اللّبنانيّين: هل تعكس الأسعار المحليّة حقيقة الأسعار العالميّة؟ هل توجد عناصر إضافيّة في آليّة التسعير تحتاج إلى مراجعة؟ ولماذا ترتفع الأسعار بسرعة عند أي زيادة عالميّة، بينما يكون الانخفاض بطيئًا ومحدودًا عند تراجع الأسعار؟".
وشدّد على أنّ "المطلوب ليس إطلاق الاتهامات، بل تقديم تفسير واضح ومقنع يستند إلى الأرقام، لأنّ غياب الشّفافيّة يفتح الباب أمام الشّكوك ويزعزع الثّقة"، مؤكّدًا أنّ "استمرار هذا الواقع ينعكس مباشرةً على كلفة إنتاج الخبز وكلفة النّقل والتصنيع وكلّ السّلع والخدمات، ما يزيد الأعباء على المواطنين ويهدّد الأمنَين الغذائي والاجتماعي".
كما أعلن رفض "أي استغلال أو جشع على حساب الناس"، داعيًا إلى "مراجعة شاملة لآليّة التسعير، بما يضمن العدالة والشّفافيّة". وحمّل الجهات الرّقابيّة "مسؤوليّة السّهر على حسن تطبيق القوانين، ومنع أي ممارسات مخالِفة تضرّ بالمواطن والاقتصاد الوطني".
