عقدت لجنة الإدارة والعدل النّيابيّة جلسةً في مجلس النّواب، برئاسة رئيس اللّجنة النّائب جورج عدوان وحضور المقرّر النّائب جورج عطاالله والنّواب أعضاء اللّجنة: أسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، نديم الجميل، غادة أيوب، مروان حمادة، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، فراس حمدان وبوليت يعقوبيان.
كما حضر الجلسة أنطوان رومانوس عن وزارة الصحة العامّة، وروجيه أبي راشد عن نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.
بدأت اللّجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل أحكام المادّة 93 من القانون المنفَّذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975، المتعلّق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النّواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974، المتعلّق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته، الّذي سبق أن أحالته اللّجنة إلى لجنة فرعيّة لدرسه، ورفع تقريرها إلى لجنة الإدارة والعدل.
واستمعت إلى شرح قدّمته رئيسة اللّجنة الفرعيّة النّائبة غادة أيوب، كما اطّلعت على تقرير اللّجنة المذكورة. وبعد المناقشة العامّة للاقتراح على ضوء الملاحظات الّتي سبق أن أُبديت، كما على ضوء تقرير اللّجنة الفرعيّة، انتقلت اللّجنة إلى مناقشة الاقتراح المذكور بمواده.
وبعد المناقشة والتداول، قرّرت اللّجنة على ضوء الملاحظات الّتي أُبديت خلال النّقاش، إعادة صياغة بعض الفقرات لتأتي أكثر وضوحًا، على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة.
بعدها، انتقلت اللّجنة إلى البحث في بعض الأفكار الّتي تتعلّق باعتبار النّائب صاحب صفة ومصلحة للطعن ببعض القرارات الّتي تصدر عن السّلطة التنفيذيّة ولها طابع معيّن. وقد ناقش النّواب المسألة من عدّة جهات، منها ما يتعلّق بمبدأ فصل السّلطات، والوسائل الرّقابية الّتي أعطاها الدّستور والقوانين المرعيّة للنّائب كي يمارس رقابته على أعمال السّلطة التنفيذيّة. كما تناول البحث القوانين المقارنة الّتي تصدّت لهذه الأحكام.
وقد قرّرت اللّجنة تأجيل متابعة البحث بالموضوع لمزيد من الدّرس. من ثمّ رَفعت الجلسة، على أن تتابع عملها في الجلسة التالية.