أشارت النّائبة بولا يعقوبيان، إلى "أنّني تقدَّمت بسؤال نيابي للحكومة، للاستفسار عن سبب التأخير في تعيين رئيس وأعضاء هيئة الشراء العام، بعد أن تقاعد رئيسها، ما أدَّى إلى شلّ عمل الهيئة".
وشدّدت في تصريح، على أنّ "التأخّر في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة بهذا الشّكل، على الرّغم من أنّ تاريخ تقاعد رئيسها معلوم منذ سنوات، يؤدّي إلى تعطيل وتقويض قانون الشراء العام، ويعرقل عمل الإدارات والمؤسّسات والبلديّات كافّة، علمًا أنّ قانون الشراء العام هو أحد الإصلاحات الرّئيسيّة الّتي التزمت بها الدولة اللبنانية أمام اللّبنانيّين والمجتمع الدولي؛ وتقويضه هو تقويض للثّقة بالدّولة وأجهزتها كافّة".